المرصد الآشوري : حلقة جديدة من مسلسل التغير الديموغرافي في محافظة الحسكة السورية

إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان إذا نعبر عن بالغ قلقنا حيال ما يجري في محافظة الحسكة السورية، من ممارسات وانتهاكات لاقانونية، تدل على إحداث تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، وتساهم بإنهاء الوجود التاريخي للآشوريين المسيحيين في معاقلهم الرئيسية في سوريا، حيث اقرّ ما يسمى " المجلس التشريعي للإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) يوم أمس الثلاثاء المصادف في 15 أيلول / سبتمبر 2015 ، قانون إدارة وحماية أموال المهاجرين والغائبين، وتشمل الاموال والمتلكات المنقولة وغير المنقولة، ووضعها في خدمة المجتمع وسكان الإدارة الذاتية.  وهذا  القانون الغير شرعي ليس إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تحت مسمى "الإدارة الذاتية".

وكان قد سبق هذا القانون العديد من الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي في المنطقة، تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : سيطرة مليشيات هذا الحزب على مجمع مدارس الامل التابعة لطائفة السريان الارثوذكس في مدينة الحسكة،  تدمير وسرقة المنازل والكنائس والمدارس في القرى الآشورية الواقعة على الشريط الشمالي من نهر الخابور والتي بقيت تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردية،  إبان احتلال تنظيم داعش الإرهابي للقرى الآشورية الواقهة على الشريط الجنوبي لنهر الخابور، عملية الاغتيال التي طالت إثنين من قادة مليشيا "حرس الخابور" الآشورية في بلدة تلّ تمر في محافظة الحسكة، بالإضافة اعتقال شباب المحافظة بطريقة تعسفية، وسوقهم للقتال إلى جانب قوات حماية الشعب الكردية (ypg).

وبالعودة للقانون الصادر عن ما يسمى ( المجلس التشريعي للادارة الذاتية ) فإنه ﻻ اساس قانوني له من حيث جهة اﻻختصاص، ﻻنها هيئة تشريعية انشئت بقرار سياسي من سلطة اﻻمر الواقع، وﻻ وﻻية لها، مما يجعل القوانين التي تصدرها معدومة من الناحية القانونية، كما انه ﻻ يوجد جهة مخولة بتنفيذ احكام هذا القانون، وتنعدم بالتالي اجراءات تنفيذه كون سلطة اﻻمر الواقع مصدرة القانون قد ﻻ تستمر سلطتها لفترة طويلة، وهذا رهن التطورات الميدانية والسياسية كونها تسلمت ادارة شؤون المحافظة من الحكومة السورية قبل انسحابها الشكلي من بعض المناطق، والقانون المدني السوري واﻻحكام المتعلقة بالاستيلاء ﻻ زال هو الساري وﻻ يجوز الاستيلاء اﻻ بقرار قضائي صادر عن محاكم شرعية تستمد سلطتها من الدستور، بالإضافة لذالك فإن القانون له ابعاد سياسية كونه يهدف الى احداث تغيير ديموغرافي ﻻبناء المحافظة.

إننا في المرصد الآشوري لحقوق الإنسان نناشد المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتمول هذا الحزب وإدارته الذاتية، للعمل على منع تنفيذ هذا القانون اللاشرعي، والذي يشكل سابقة خطيرة في حياة السوريين، كون هذه الانتهاكات ترتقي لتكون كنوع من انواع التطهير العرقي، والتمييز بحق المنطقة وسكانها.

16 أيلول / سبتمبر 2015