المرصد الآشوري في الذكرى الثانية عشرة لتغييب مطراني حلب : إن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة جميع المتورطين، دون أي اعتبار لمراكزهم السياسية أو الروحية أو الاجتماعية

المرصد الآشوري في الذكرى الثانية عشرة لتغييب مطراني حلب : إن تحقيق العدالة يتطلب محاسبة جميع المتورطين، دون أي اعتبار لمراكزهم السياسية أو الروحية أو الاجتماعية

في خضم أفراح قيامة السيد المسيح وأعياد الربيع النهرينية الزاهية، من أكيتو ونوروز والأربعاء الأحمر والرابع، يحل علينا اليوم ذكرى أليمة، هي الذكرى الثانية عشرة لجريمة اختطاف وتغييب مطراني حلب، المطران يوحنا ابراهيم (سريان الأرثوذكس) والمطران بولس يازجي(روم الأرثوذكس). اثنا عشر عاماً انقضت ولا يزال مصيرهما مجهولاً، لتظل هذه القضية وصمة عار في جبين الإنسانية، وتجسيداً مأساوياً لمعاناة أبناء هذا الشرق العريق، الذين وجدوا أنفسهم متروكين في خضم بحر متلاطم من الاضطهادات والتحديات الوجودية.

إن جريمة اختطاف المطرانين ليست مجرد اعتداء على مواطنين فحسب، بل هي استهداف رمزي وعميق لجزء أصيل من النسيج السوري، وضربة موجعة لحضور مكون أساسي من مكونات هذا البلد. لقد خلّف غيابهما فراغاً روحياً ووطنياً كبيراً، وزاد من مخاوفهم وهواجسهم بشأن مستقبلهم في البلاد. كما أن هذا الفقدان يمثل خسارة فادحة للسوريين جميعاً، الذين لطالما نظروا إلى قياداتهم الروحية والوطنية كحصن أمان ورمز للوحدة والصمود.

تحل علينا هذه الذكرى الأليمة اليوم في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، فبعد سقوط نظام الأسد، الذي نعتبره أحد المتهمين الرئيسيين في هذه الجريمة النكراء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يصبح تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، وعلى رأسهم أركان النظام وأجهزته الأمنية، ضرورة حتمية لبناء مستقبل سوريا على أسس راسخة من احترام القانون وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال حقيقة وجود شركاء متورطين في هذه الجريمة وغيرها من الفظائع، ممن لا يزالون يتمتعون بحريتهم، سواء أولئك الذين تستروا على الجناة وحاولوا طي ملف القضية وإنهائها، أو من ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوعها. إن تحقيق العدالة الشاملة يتطلب محاسبة جميع المتورطين، دون أي اعتبار لمراكزهم السياسية أو الروحية أو الاجتماعية، فمبدأ عدم الإفلات من العقاب يجب أن يسود.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، نتوجه بندائنا المُلح إلى السلطة القائمة في سوريا، مطالبين إياها بفتح تحقيق جدي ونزيه في قضية اختطاف المطرانين وكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، والتعاون الكامل مع المنظمات الحقوقية الدولية واللجان الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري، وتقديم كافة المعلومات والتسهيلات اللازمة لكشف مصير المطرانين وجميع المغيبين، الكشف عن مصيرهم، وتمكين عائلاتهم من معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة والإنصاف.

إن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يؤكد وقوفه الثابت إلى جانب الحق والعدالة، ويجدد التزامه بمتابعة قضية المطرانين وجميع قضايا الاختفاء القسري في سوريا، حتى تشرق شمس الحقيقة وتتحقق العدالة.

المرصد الآشوري لحقوق الإنسان
السويد 21 نيسان/ أبريل 2025