 |
المرصد الآشوري : أزمة تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام في سوريا |
بالإضافة إلى ذلك، يواجه العديد من الموظفين خطر فقدان وظائفهم، حيث يتم تسريحهم بشكل تعسفي دون أي مسوغ قانوني أو احترام لحقوقهم. هذا التسريح لا يحرم الموظفين من مصدر دخلهم فحسب، بل يحرم الدولة أيضاً من خبراتهم وكفاءاتهم التي هي في أمس الحاجة إليها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، مع التأكيد على عدم جواز تسريح أي موظف دون وجود مسوغ قانوني فعلي وواضح.
إن المرصد الآشوري لحقوق الإنسان يرى أن عدم دفع رواتب الموظفين وتسريحهم التعسفي يشكلان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، ويؤديان إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
لذلك، يطالب الحكومة السورية المؤقتة والإدارة السياسية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري، والعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تبدأ بصرف رواتب الموظفين المتأخرة بأسرع وقت ممكن، ووقف عمليات التسريح التعسفي العشوائية.
كما يناشد في الوقت ذاته المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة، والمساهمة في تخفيف معاناته.
وفي الختام، يشدد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان على دعوته لجميع مكونات المجتمع السوري إلى التكاتف والتضامن في مواجهة هذه الظروف الصعبة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل لسوريا، مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار.
المرصد الآشوري لحقوق الإنسان
10 شباط/فبراير 2025
